أعلنت لجنة الإفراجات المالية استكمال أعمالها حتى نهاية يونيو 2025، حيث تمت إحالة النتائج إلى وزير الخدمة المدنية، ومنه إلى وزارة المالية، ثم إلى مجلس الوزراء لتخصيص الميزانية اللازمة.
وبحسب بيان لمنصة “حكومتنا”، اليوم الاثنين، يشمل الإفراج المالي (99.529) موظفا تمت مراجعة بياناتهم حتى 1 يوليو 2025، وأكدت “اللجنة” أن الفريق الفني أنجز كافة الإجراءات، في انتظار توفير المخصصات وصرف المرتبات للمعنيين.
