أعلن المصرف الليبي الخارجي بدء إجراءات التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” ضد بوركينا فاسو، اعتراضًا على قرار تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي يمتلك الجانب الليبي 50% من أسهمه.
وأوضح “المصرف”، في بيان له، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي جاء بعد تعثر مفاوضات استمرت نحو عامين بين الجانبين بشأن قرار التأميم، ما دفع ليبيا إلى اللجوء إلى المسار الدولي للمطالبة بحماية حقوقها في المصرف المشترك.
ويمثل المصرف الليبي الخارجي في إجراءات التحكيم مكتب المحاماة «إيفرشيدز ساذرلاند» في باريس، فيما لم يُكشف حتى الآن عن قيمة التعويضات التي يطالب بها الجانب الليبي أو الأساس القانوني المحدد الذي يستند إليه في دعواه.
وقررت الحكومة البوركينابية تأميم المصرف مايو 2024، مستندة إلى ما وصفته بالصعوبات التي واجهها البنك، إلى جانب عدم تقديم الشريك الليبي الدعم المتوقع لاستمرار عمله.
ويعود إنشاء “البنك” لمشروع مشترك أُبرم العام 1984 بين المصرف الليبي الخارجي وما كانت تُعرف آنذاك باسم “فولتا العليا”، التي أصبحت لاحقاً بوركينا فاسو، واستحوذ الجانب الليبي على حصة تبلغ 50% في المصرف المشترك، في إطار استثمار طويل الأمد للقطاع المصرفي الليبي في “بوركينا فاسو”.
وحمل المصرف في البداية اسم “المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية” (باليب)، قبل أن يتحول لاحقاً إلى البنك التجاري لبوركينا فاسو (BCB)، مع بقاء ملكية رأس المال موزعة بالتساوي بين الجانبين.
