طالب مجلس الأمن بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين بسبب استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة بصورة عشوائية في العمليات التي استهدفت بنية تحتية مدنية حيوية ومناطق مأهولة بالسكان في ليبيا، محذرا من تداعيات هذه الهجمات على الاستقرار وحماية المدنيين، داعيا إلى إصلاح شامل لقطاع الأمن والامتناع عن التحركات الأحادية التي تزيد التوتر والانقسام.
أعرب “المجلس”، في مشروع قرار بشأن ليبيا، عن قلقه من هشاشة الوضع الأمني والتوترات الأخيرة، مشددا على ضرورة إنشاء هيكل أمني ليبي موحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية، ومواصلة جهود توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، إلى جانب تأمين مخزونات الأسلحة والذخائر والتخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماج عناصرها.
وأكد في المشروع، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مطالبا الأطراف بالامتناع عن أي أعمال عسكرية قد تعرض المدنيين للخطر أو تقوض وقف إطلاق النار، مع دعم دور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في خفض مخاطر العودة إلى نزاع واسع النطاق.
