أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه توصيف المبعوثة الأممية هانا تيتيه موقف بعض أعضائه من اتفاق 4+4 بأنه يعكس ضعف الاستعداد للانخراط في العملية السياسية لما ينطوي عليه ذلك من اختزال لموقف مؤسسي معلن، وإغفال لأسبابه الدستورية والقانونية، مطالبا إياها بتصحيح هذا التوصيف، وضمان نقل موقفه وأسانيده كاملة في إحاطاتها اللاحقة، داعيا مجلس الأمن إلى دعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية، والمرجعيات الدستورية، والاختصاصات القانونية للمؤسسات الليبية.
وقال “المجلس” في بيان له، إن الخلاف ليس على الحوار، بل على مشروعية المسار ومخرجاته؛ فرفض مسار محل اعتراض دستوري لا يعني رفض الحل السياسي، والتمسك بالقانون ليس تعطيلاً للتوافق، بل شرط لسلامته ومشروعيته، مؤكدا تمسكه بمسار لجنة 6+6 والقوانين الانتخابية المنبثقة عنها.
وأكد في بيانه، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت طبيعتها أو الجهات المشاركة فيها، لا تنشئ بذاتها اختصاصاً دستورياً أو تشريعياً، ولا تبيح تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات المقررة قانوناً. فلا التوقيع يمنح ما لا يمنحه القانون، ولا التوافق المحدود يقوم مقام التوافق الوطني، ولا يجوز أن تتحول المبادرات السياسية إلى مرجعيات موازية للشرعية الدستورية.
