بحثت المؤسسة الليبية للاستثمار مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة في فرنسا، آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، وخصوصاً المادة (14) منه، التي تتيح للمؤسسة إعادة استثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية مع بقائها مجمّدة.
وبحسب بيان لـ”المؤسسة”، تناولت المناقشات مع الجانب الفرنسي وضع ترتيبات عملية تضمن تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمّدة في فرنسا، بما يحافظ على قيمتها ويحقق نمواً متوافقاً مع معدلات الأسواق العالمية.
وأكدت “المؤسسة” حرصها على مواصلة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بالشكل الذي يدعم حماية أصول المؤسسة ويعزز استدامتها للأجيال القادمة.
