قال “محمد بن دردف”، رئيس فريق الدفاع عن “أبو عجيلة المريمي”، ضابط الاستخبارات الليبي السابق المتهم في قضية تفجير «لوكربي»، إن موكله “يتعرّض في محبسه منذ اختطافه (عام 2022) لضغوط جسدية ونفسية قاسية، بهدف انتزاع اعترافات منه”.
وقال بن دردف لـ”الشرق الأوسط” أن فريق الدفاع الليبي «كان على علم بارتكاب انتهاكات بحق أبو عجيلة منذ البداية، وتصل إليه تسريبات بهذا الشأن».
وتابع: «موكلي لا يزال يتعرض لضغوط في محبسه الانفرادي بالولايات المتحدة، حيث مُنع فريق الدفاع الليبي من التواصل المباشر معه»، مبرزاً أن «هذه الانتهاكات تترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة عليه، وقد تجبره على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه».
وحسب ما نقلته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) نهاية الأسبوع الماضي، عن محامي الدفاع الأميركيين، فإن «أبو عجيلة أُجبر» على ترديد اعترافات مكتوبة مسبقاً تحت التهديد، بعد احتجازه سراً، مشيرين إلى أن هذه الاعترافات «انتُزعت تحت وطأة التهديد لأفراد من أسرته».
واشار بن دردف إلى «التوجه إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في تنزانيا لمقاضاة حكومة الدبيبة، بتهمة خطف المريمي من منزله، وهو ما عدّه إخفاءً قسرياً».
ويعتقد المحامي الليبي أن سلطات بلاده «تنصلت من القضية، وربما تخضع لضغوط أميركية»، مشيراً إلى أن عائلة المريمي «تواجه تحديات مالية كبيرة، يصعب معها تحمّل تكاليف توكيل مكتب محاماة أميركي، في ظل غياب أي دعم رسمي».
من جانبها، أعربت أسرة «أبو عجيلة»، عبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نقلها محاميه، عن شعورها بـ«اليأس والحزن»، لافتة إلى أن والدهم «يُحاكم ظلماً بعيداً عن وطنه» وأن ما يؤلمهم أكثر من معاناته هو «صمت المسؤولين الليبيين وتقاعسهم عن تقديم أي دعم».
