عقد وزير الإقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، اليوم الخميس، إجتماع ضمّ وكيل الوزارة لشؤون التجارية والديوان ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصادية، و مستشار الوزير، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ورئيس غرفة التجارة زليتن، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وقالت وزارة الإقتصاد أن الإجتماع خصص لمناقشة التقارير الفنية حول السوق المحلي ومدى توفر السلع و معدلات الأسعار، ومتابعة الإدارات الفنية بالوزارة المكلفة بتنظيم ومتابعة السوق المحلي، والأعمال المنجزة بهدف المحافظة على الامن الغذائي والدوائي وتحقيق حماية المستهلك.
ووجه “الحويج” بإستكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الإستراتيجية لإعتماده واحالته للجهات الضبطية المختصة بتنفيذه بالسوق المحلي، و التعاون مع الأجهزة الرقابية والضبطية في تنظيم السوق التجاري لتوزيع الجملة “الكريمية” وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية و تطبيق قرار الوزير بشأن توظيف العمالة الأجنبية بالسوق المحلي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت عدة مخالفات من بعض الشركات المُصنّعة والتجارية، بشأن توريد المواد الخام والسلع الغذائية من خلال العمليات المصرفية، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات وفقًا للتشريعات النافذة بالقانون التجاري وقانون الجرائم الاقتصادية بالدولة.
