قال وزير النفط السابق محمد عون، إن سيستمر في سعيه لفرض شرعيته ومواصلة المعركة من أجل تحقيق ذلك، محذرا من عواقب الانتهاكات التي ستكون كارثية على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزير المكلف خليفة عبدالصادق.
وأوضح “عون”، في تصريحات له في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أمس السبت، أن “الدبيبة” ينتهك القوانين والتشريعات ويتجاهل القرارات القضائية وعددها ثلاثة، إضافة إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الصادر في مايو الماضي 2024؛ في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدولة الليبية.
وأضاف في تصريحاته، أنه جرى إبعاده من الحكومة لكي ينفرد
“الدبيبة”بصلاحيات وزير النفط أو يعين من يمكنه الموافقة على توجهاته، حيث أن ن قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 أعطى صلاحيات واسعة جدا لوزير النفط والغاز، وهو ما حدده أيضا القانون رقم 24 لسنة 1970.
وتنص المادة 17 من قانون النفط على أن وزارة النفط هي التي تفرض شروطها عند منح الامتيازات وإرساء العقود وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للدولة الليبية، ودخل هذا النص حيز التنفيذ منذ العام 1955.
وطالب المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الاهتمام بقرارات المحكمة، مؤكدًا أن التعامل مع الوزير المعين في هذا الوقت غير قانوني وستعاني هذه الشركات الأجنبية من عواقب علاقاتها مع وزير النفط غير الشرعي.
وردا على سؤال بشأن سبب معارضته ترسية استكشاف أحد أكبر حقول النفط في غدامس على شركة إماراتية، قال الوزير السابق، إننا لسنا ضد الشركات أو الاستثمارات الأجنبية طالما كانت العقود عادلة وإجراءاتها لا تخالف القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية.
وتعليقًا على خطة “الوطنية للنفط” للوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2027، أوضح أنه إذا لم تأخذ الدولة بعين الاعتبار القرارات والتشريعات النافذة ولم تعين من لديه الخبرة والتجربة والكفاءة والجدارة والقدرة على إدارة المؤسسة وشركات النفط الأخرى، فلا أعتقد أنهم سيحققون الأرقام التي يتداولونها.
