أكد الخبير الاقتصادي محمد غميم، أن قرار مصرف ليبيا المركزي هو مجرد إجراء لترحيل الأزمة، فواقع الأمر أن السعر الجديد للدولار عند 6.40 دنانير ما هو إلا إدماج لقيمة الضريبة في أصل السعر، لكن له تبعات مؤلمة، مشيرا إلى أن الدينار ضعف رسميًا، ما يعني تآكل الدخل الحقيقي للموظف، وارتفاع الأسعار.
وقال “غميم”، في تصريحات له، إن القرار قد ينجح فقط إذا تبعته إصلاحات حقيقية بالتوازي مع خطوات على مستوى الدولة، وعلى رأسها وقف العبث بالإنفاق العام، وتوحيد الميزانية في إطار حكومة موحدة، وضبط النقد الأجنبي، وإصلاح منظومة الدعم، موضحا أنه في حال عدم إجراء هذه الإصلاحات، فإن الدينار سيدفع الثمن مجددًا، وسيكون القاع هو مصيره.
