مدير ادارة انفاذ القانون يستعرض حصيلة البضائع المضبوطة قبل تهريبها عبر منفذ راس جدير على الحدود التونسيه

ليبيا

أعلن مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبدالحكيم الخيتوني حصيلة البضائع المضبوطة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، منها 60 الف لتر بنزين و 12633 صندوق سجاير و6885 سيارة تحتوي على خزانات وقود إضافية خلال شهري فبراير ومارس الجاري.
وأوضح أن إدارة إنفاذ القانون ضبطت خلال فبراير ومارس و5395 صندوقًا من السلع التموينية وأكثر من 3 آلاف كيس مكسرات و1434 مكيفات و1804 قطع مواد منزلية و411 هاتفًا محمولًا و576 قطعة غيار هواتف مشيرًا و702 قطعة ألعاب، و1863 إطار سيارة، و1327 بطارية سيارات، و2196 قطعة ملابس و1058 شاشة تلفاز، و4272 قطعة منظفات.

وانتقد الخيتوني الانتقادات التونسية الموجهة للسلطات الليبية، مؤكدا أن الإدارة تتعامل ضد المهربين من البلدين لمنع تهريب السلع والبضائع والوقود بشكل غير قانوني وتحتجز سيارات الليبيين والتونسيين. دورهم ينحصر في منع التهريب بكافة أشكاله، من دون أي حسابات أخرى.

وقال الخيتوني أن المهربين يعرضون الطريق للخطر بتهريب البنزين لتتحول الى قنابل موقوتة فقد اكتشفنا خزانات وقود كبيرة تحت الكراسي وفي حقائب السيارات، وشدد الخيتوني إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنفذ تتحمل عبئًا كبيرًا لمواجهة ظاهرة التهريب.

شارك الخبر عبر :
اخبار ذاة صلة