ضمن أعمال “الحوار المُهيكل” إختتم مسار المصالحة اعماله بالتأكيد على استقلالية القضاء وحقوق الإنسان واعرب المشاركون “بالغ قلقهم إزاء تداعيات النزاع القائم على وحدة واستقلال المنظومة القضائية”. وحذروا من تطورات الازمة القضائية بأن تقوّض سيادة القانون وثقة الجمهور والعملية السياسية برمتها.
وإتفق المشاركون على أن “وجود قضاء موحد ومستقل يعد شرطاً أساسياً، من بين أمور أخرى، لإجراء انتخابات ذات مصداقية”، وكذلك الأداء العام للدولة على أساس سيادة القانون، بحسب الموقع الرسمي لبعثة الامم المتحدة في ليبيا.
