أعلن مصرف ليبيا المركزي بأنه أبلغ لجنة التسليم والإستلام التي شكلها المجلس الرئاسي بأن القرارين الذين بني عليهما تكليفها مخالفان للقانون ومنعدمين لصدورهما عن غير مختص .
وأكد المصرف في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي أن اللجنة حضرت بالفعل للمصرف وبحضور مدراء إدارات المصرف تم أبلاغ أعضائها بأن قانون إنشاء المصرف رقم 1 للعام 2005 وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية مشيرا إلى أن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف يتم وفق للقانون المذكور والأتفاق السياسي .
وأشار المصرف في بيانه إلى أن اللجنة غادرت المصرف ظهر اليوم الثلاثاء مطمئنا الليبيين وكافة الأطراف المحلية والدولية بأنه والقطاع المصرفي مستمر في أداء أعماله بشكل اعتيادي
