بحثت لجنة حصر الأجانب ببلدية مصراتة مقترح فرض رسوم إدارية على الإجراءات المتعلقة بالأجانب، ومستجدات تراخيص مساكن العمال والإجراءات المتخذة بحق المخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لـ”اللجنة”، لمناقشة جدول أعمالها ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.
وتناول الاجتمع أعمال الفرق التابعة للجنة، والمتمثلة في فريق الحصر، وفريق مكافحة التسول، وفريق التفتيش على الأجانب العاملين في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
