أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى علي عمر عسكر؛ ومسؤولي الشؤون الإدارية؛ والعلاقات في المستشفى على خلفية أتهامهم بوضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم المستشفي معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة .
ووفقا لما نشره مكتب النائب العام على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإن المتهمين صرفوا قيم مالية بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وعدم تَناسب ثمن خدمات الإعاشة المتعاقد عليها مع الخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ لفائدة المرضى
وحسب المكتب فإنه بعد البحث الذي أجراه رئيس النيابة بالمكتب تم أثبات صحة اختلال نظم إدارة المال العام؛ وتعمّد مدبري الشأنين الإداري والمالي في المستشفي مقارفة إساءةٍ ترتب عنها ضرر بلغ مليوني دينار ؛ وبذلك قرر المحقق حبسهم على ذمة التحقيق .
