أكد مصدر خاص من اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية، أن اللجنة مستمرة في بحث عدد من الملفات الشائكة، من ضمنهم شرط الترشح للرئاسة المتعلق بالجنسية الثانية، وهيكلية السلطة التنفيذية، وتوقيت الانتخابات.
وأوضح “المصدر”، في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أن اللجنة تناقش مقترحان، أولهما أن يتنازل المرشح عن الجنسية الأخرى عند الفوز وقبل أداء اليمين، أما المقترح الثاني فيشترط التنازل عن الجنسية عند تقديم أوراق الترشح.
وتابع في تصريحاته، أنه تم الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة موحدة، تعمل في مدة تتراوح من سنة إلى سنة و3 أشهر، وتكون مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى إلغاء الدخول في الجولة الثانية في الاتخابات الرئاسية.
وأشار في تصريحاته، أنه لا يزال الخلاف قائمًا في هيكلة السلطة التنفيذية، بين من يؤيدون نظام مجلس رئاسي وحكومة تنفيذية، ومن يفضلون الاكتفاء بحكومة موحدة.
بدوره، أكد مصدر دبلوماسي من “البعثة” لـ “ريبورتاج”، إن قرارات “اللجنة” سيتم عرضها على مجلسي النواب والدولة، وسواء في حالة الموافقة عليها أو رفض اعتمادها من المجلسين، سيعتمد مجلس الأمن هذه القرارات.
