نظم عدد من موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية وقفات احتجاجية في يفرن وزوارة وبني وليد والزنتان وبئر الغنم وعدد من المدن الليبية للمطالبة بتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي ينص على المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أكد “الموظفون” خلال الوقفات الاحتجاجية، على ضرورة تثبيت الأعوان الفعليين أسوة بزملائهم السابقين، تقديرًا لجهودهم المستمرة داخل المحاكم والنيابات، مشيرين إلى تفاقم معاناتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.
