قال موقع ” لوسوار” البلجيكي ” أن التحقيقات القضائية توصلت إلى تعقب حركة 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية المودعة في بلجيكا، والتي رفع التجميد عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و 2017 “.
وأكد الموقع في تقرير ،أنه تحصل على آلاف المستندات من ملف الأموال الليبية التي تكشف عن حقيقة الإفراج عن جزء كبير منها، موضحا أن 800 مليون دولار من إجمالي المبلغ قيد المتابعة، لا تزال تستخدم لأغراض غامضة، مما يشكل انتهاكا للوائح و قرارات الأمم المتحدة ” ووفقا لما ذكره الموقع نفسه .
وأشار موقع ” لوسوار ” إلى أن الأموال المجمدة في بلجيكا تقدر بنحو 14 مليار يورو معظمها في شركة يوروكلير المتخصصة في الخدمات المالية.
يذكر أن وكالة ” رويترز ” للأنباء في تقرير لها نشر في عام 2011 أكدت أن الأموال الليبية المجمدة في الخارج بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، تبلغ نحو 200 مليار دولار ، موزعة بين استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة و ودائع و أسهم و سندات.
