تناول موقع “ميدل إيست أونلاين” الاجتماع الأخير للمجموعة السياسية المنبثقة عن مسار برلين، والذي احتضنته البعثة الأممية في طرابلس الخميس الماضي برئاسة مشتركة مع ألمانيا، وقال الاجتماع خرج برسائل صريحة، مفادها أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة أو إعادة إنتاج المراحل الانتقالية، حيث شدد المشاركون على ضرورة فرض المساءلة بحق كل من يعمل على إجهاض العملية السياسية أو يعطل مسار الانتخابات، في تلميح مباشر إلى قادة سياسيين ومسلحين متهمين بعرقلة الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح “الموقع”، في تقرير له، أن هذا الخطاب الجديد يعكس إدراكاً دولياً متزايداً بأن ترك العملية السياسية رهينة لمزاج الفاعلين المحليين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانسداد، وبالتالي فإن التلويح بالعقوبات، أو على الأقل بنزع الشرعية السياسية، أصبح مطروحاً بجدية على طاولة المجتمع الدولي.
وأكد في تقريره، أنه في المحصلة يبدو أن ليبيا باتت أمام لحظة سياسية مفصلية: إما أن تلتقط الفرصة الأممية المدعومة دولياً، وتدخل مرحلة التحول نحو الاستقرار عبر انتخابات وطنية شاملة، أو تستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة من الانقسامات والفوضى المؤسساتية.
وأضاف أنه مع اتساع رقعة الضغوط الأممية والدولية، بات واضحًا أن القوى الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي طويلاً، ما يعني أن على الفرقاء الليبيين أن يتحركوا بسرعة، ليس فقط لإنقاذ العملية السياسية، بل أيضًا للحفاظ على ما تبقى من وحدة البلاد ومكانتها.
وأشار إلى أن الأطراف الليبية تجد نفسها اليوم أمام تصاعد غير مسبوق في وتيرة الضغوط الدولية، مع تحرك فعّال من قبل بعثة الأمم المتحدة وعدد من القوى الإقليمية والدولية، بهدف كسر الجمود السياسي القائم منذ سنوات، وفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها.
