تناول موقع “ميدل إيست أونلاين” تصريحات النائب العام المستشار الصديق الصور بأن الميليشيات في ليبيا تعرقل اصدار الأحكام القضائية وتنفيذها بحق عدد من المنتمين لها في قضايا مختلفة، وأوضح “الموقع” أن لم تعد تقتصر الهيمنة الميليشياوية، التي تحوّلت من نفوذ أمني إلى اختراق مؤسسي، على مناطق نفوذ محددة، بل امتدت لتطاول أجهزة الدولة كافة، بما في ذلك القضاء، والشرطة، وحتى المؤسسات الرقابية، وهذا يجعل من فكرة “الدولة الموحدة” مجرد شعار يُرفع في المؤتمرات الدولية، دون أي تطبيق فعلي على الأرض.
وأكد “الموقع”، في تقرير له، أن تصريحات “النائب العام” كشفت بوضوح عن ضعف الدولة الليبية أمام شبكة من الميليشيات المسلحة التي لا تتردد في تقويض أي توجه إصلاحي، أو عرقلة محاولات توحيد المؤسسات بين الشرق والغرب.
وتابع في تقريره، أن “المراقبين” يرون أن استمرار هذه الهيمنة يشكل خطراً مباشراً على مستقبل العملية السياسية، خاصة في ظل تعثر محاولات تنظيم انتخابات نزيهة وموحدة، يُفترض أن تخرج ليبيا من عنق الزجاجة، وتعيد بناء شرعية الدولة على أساس ديمقراطي.
وأضاف أن موقف النائب العام يبقى خطوة نادرة في طريق طويل وشاق لاستعادة سيادة القانون، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على المأزق العميق الذي تعانيه الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا المشهد القاتم، لا يبدو أن أي خطة إصلاحية يمكن أن ترى النور ما لم يتم كسر الحلقة المفرغة لسيطرة السلاح، وتفكيك بنية الميليشيات المتغلغلة داخل مفاصل الدولة.
