اعتبر نقيب أعضاء التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح قرار ايقاف الايفاد للدراسة للخارج “تراجع عن تفاهمات تمت في السابق لتنظيم هذا الملف”.
ويطالب في خطاب موجه لكل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق التي اسهمت في عرقلة التفويضات المالية لقرارات الايفاد.
وحذر السائح من تداعيات هذا القرار الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه في الوقت تعاني الجامعات الليبية من نقص الكوادر من حاملي درجة الدكتوراه وغياب اي خطة بديلة.
