أعلن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن الجنوب رفضهم لأي إجراءات أو قرارات تتعلق بتكليف رئيس جهاز المخابرات العامة بالمخالفة لخارطة الطريق، مؤكدين أن أي قرار لا يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ودون عدم اعتراض مجلس النواب يعد فاقدًا للسند القانوني.
وأعلن “الأعضاء” في بيان لهم أمس الأربعاء، دعمهم الكامل لموقف نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، الرافض للإجراءات الفردية المخالفة لخارطة الطريق، معتبرين أن موقفه يجسد الالتزام بأحكام الاتفاق السياسي ويحافظ على مبدأ الشراكة والتوافق الذي قامت عليه السلطة التنفيذية الموحدة.
ودعوا في بيانهم، المجلس الرئاسي إلى التراجع عن أي إجراءات أحادية الجانب، والالتزام بالمسار القانوني المنصوص عليه في خارطة الطريق، وتغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة، ويعزز الثقة في شرعية قراراتها، ويصون الاستقرار السياسي والمؤسسي.
