أزمة كبيرة اشتعلت بعد قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الشهر الماضي، بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية يترأسه أبوبكر أحمد الأمين، ويتولى أمانته العامة عبد الرؤوف بوستة، والذي جاء بعد انقسام إدارة الجمعية إلى اثنتين واحتدام الصراع القانوني بينهما.

بعدها أصد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قراراً برفع أعمال الرقابة المصاحبة على كافة الحسابات المصرفية لجمعية الدعوة الإسلامية المفروضة بموجب أحكام القرار رقم (655) لسنة 2021 بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة وتعديلاته.

بدوره اعتبر عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن قرار الحكومة بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية إجراء خاطئ، وهذا الأمر يُفسد من سمعة الجمعية، ويضر بإداراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية.

وأضاف بن شرادة، في تصريح صحفي، أن مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية يشكل من الجهة التشريعية حسب القانون، والتشاور مع الشركاء الدوليين المساهمين في الجمعية.

فيما أعلن رئيس لجنة الطاقة وعضو مجلس لنواب عيسى العريبي، رفضه هذا القرار وطالب الأجهزة الرقابية بتحمل المسؤولية وتوضيح أسباب رفع الرقابة المصاحبة في هذا التوقيت على حسابات الجمعية.

وأوضح في تصريح صحفي له أن قرار الحكومة في طرابلس تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية مخالف لقانون تأسيس الجمعية وصادر عن غير ذي صفة، مؤكدًا أن مجلس النواب يعترف بإدارة صالح الفاخري رئيسًا للجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ومجلس النواب هو الجهة المختصة.

كما علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، على قرار الدبيبة، وأكد أن القرار باطل بطلان مطلق ومخالف لأحكام القانون واغتصاب لسلطة وصلاحية مجلس النواب في تسمية وإعفاء مجلس إدارة الجمعية باعتبارها طبقاً للقانون تابعة لمجلس النواب، وليس مجلس الوزراء.

وتعتبر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية عبارة عن هيئة خاصة ذات نفع عام، مقرّها طرابلس بليبيا، أُسّست عام 1970 تنفيذاً لتوصية صدرت عن المؤتمر الإسلامي الكبير الذي حضره مئات العلماء والمفكرين ورؤساء الهيئات الإسلامية، والذي عُقد بمدينة طرابلس بليبيا في شهر ديسمبر 1970.

والجمعية نفسها تعد منظمة غير حكومية تعمل في المجال الديني والثقافي والتربوي، كما تغطي نشاطاتها جوانب الحوار الديني والتواصل الثقافي وكذلك العمل الإغاثي والإنساني.

وتمول الحمعية عبر أنشطتها ذاتياً من خلال ما يتوفر لها من دخل استثماراتها داخل دولة المقر وخارجها، إلى جانب ما يصلها من الهبات والصدقات والعطايا غير المشروطة، كما أن النسبة المخصّصة لها من الاستقطاعات الضريبية في دولة المقر تمثّل جزءاً من ميزانيتها.