أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد 3 قرارات من أجل معالجة أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إضافةً إلى الشركات الأجنبية المنسحبة، وأحالتها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة للعام 2026
وبحسب بيان “الحكومة”، المنشور اليوم الربعاء، القرار رقم (510) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتنظيم أوضاع من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي.
والقرار رقم (511) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل بالوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج، مع تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
والقرار رقم (512) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حقوقهم القانونية.
