بحثت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية إلى لبنان ومصر ومالطا و تونس و تركيا، حيث أكدت هذه الدول انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين بقية محكومياتهم في ليبيا.
وبحسب بيان منصة “حكومتنا”، اليوم الاثنين، عقدت “اللجنة” اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم؛ لمناقشة جدول الأعمال وعرض عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين وإثيوبيا.
وأكدت “اللجنة” حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة السجناء في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، والعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل باقي الدول.
