أعلن 7 أعضاء بالحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية تحفظهم الكامل ورفض إدراج أسمائهم في أي ترتيبات تنتج عن مخرجات مسار الحوكمة، موضحين أن توصيات التقرير النهائي تعتبر مساسًا بالسيادة الوطنية وتفتح المجال أمام الوصاية الخارجية من خلال التدخل في صياغة الدستور الذي يعتبر شأن ليبي خالص، ومنح المجتمع الدولي ضمانات تتجاوز الدعم الفني والتدخل في اختصاصات المؤسسات الرقابية والقضائية.
وأكد “الأعضاء” أن التوصيات تحيي نظام الأقاليم ومسمى الولايات الثلاثية الذي ألغته الدولة الليبية منذ عام 1963، وتغلق أي باب يمس وحدة ليبيا وأمنها القومي، مشيرين إلى عدم القبول بمنح صلاحيات للحكومة المؤقتة التي أعلن عنها الحوار فيما يتعلق بمعالجة الملفات المرتبطة بالسجل المدني خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا مع تزايد المخاوف بشأن قضايا التوطين والتلاعب بالأرقام الوطنية.
وتحفظوا على ماورد في التقرير من تفاصيل تتعلق بتقسيم الموارد المالية وآلية إدارتها في المرحلة الانتقالية واعتباره تدخلًا في الحكم المحلّي، لافتين إلى تجاهل المقترحات التي قدمها الأعضاء السبعة والتي تضمن وضع خارطة طريق تقود إلى إقرار دستور دائم قبل إجراء الانتخابات.
ووقع البيان كل من: صبري المبروك خميس، سليمان ساسي الشحومي، عبد اللطيف إبراهيم اسحيب، هالة توفيق بوقعيقيص، عزيزة عطية الشلوي، نهال فتحي الدهماني، وجيهان خالد مطاوع.
