انطلقت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عقيلة صالح؛ للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديد، وهم عبدالكريم مقيق، وفضيل الأمين، وعبدالحكيم بعيو، وعثمان البصير، ومحمد المزوغي، ومحمد المنتصر، وعلي ساسي.
وبدأت “الجلسة” بالاستماع إلى برنامج المرشح عبدالكريم مقيق، حيث قال إن برنامجه يقوم على 7 محاور، وهي الديمقراطية والأمن، والعدالة لجميع الليبيين، والتصالح والتعايش، وإنعاش الحالة الاجتماعية للمواطن الليبي والارتقاء بها، ودعم المؤسسات المالية وتأمينها، وحضور ليبيا في المجتمع الدولي.
وأكد المرشح فضيل الأمين، أن مهمته الأساسية ستكون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تتوفر لها كل الظروف الأمنية والقانونية والمجتمعية اللازمة لإنجاحها، موضحًا أن برنامجه يقوم على ثلاثة محاور”سياسية وأمنية ودستورية”، وأنه سيسعى إلى أن تكون هناك سلطة تنفيذة واحدة في البلاد، تحظى بالشرعية ومعترف بها دوليا.
وأوضح عبدالحكيم بعيو، أنه سيشكل حكومة تكنوقراط تحت اسم الحكومة الليبية للانتخابات دون أي التزامات مالية على الدولة أو المطالبة بأموال للتنمية، لافتا إلى أنه سيعتمد نظاما ماليا موحدا يضمن استفادة الشعب بإيرادات البلاد، مضيفا: “سنقسم ليبيا إلى محافظات، كل منها يحصل على جزء من الميزانية، ولا يتبقى للحكومة إلا مخصصات تكفي لإجراء الانتخابات”.
وقال عثمان البصير إن حكومته ستكون حكومة إصلاح وليس بناء، مضيفًا: “سأكون حريص على تحقيق التوافق السياسي، والتعامل مع الأطراف المعنية بالقضية الليبية بحيث نتناغم ونتعاون في خلق مشروع وطني لإنقاذ البلاد”، موضحًا أن مهمته هي إنجاز الاستحقاق الانتخابي، والانتخابات التشريعية والرئاسية قضية أمن قومي وستظل البلاد في فوضى إذا لم تجرى الانتخابات.
وشدد محمد المزوغي على أن حكومته ستعمل على تنظيم العمل اليومي بميزانية محدودة ولا تقحم نفسها في مشروعات التنمية أو الاتفاقيات الدولية طويلة الأمد، لافتا إلى أنه سينفذ خارطة طريق واضحة ومحددة زمنية بالتعاون مع الأجسام التشريعية والسياسية تؤدي إلى إجراء الانتخابات، وكذلك تحقيق الشراكة العادلة في توزيع المناصب.
وتعهد محمد المنتصر بالإلتزام بإطلاق مسار وطني شامل للحوار والمصالحة يستهدي بمبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وتسليم السلطة بانتهاء عمل الحكومة بما يؤسس لمرحلة تليق بليبيا وشعبها، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.. والتحديات الراهنة لا يمكن تجاوزها إلا بمقاربة شاملة.
وأوضح علي ساسي، أنه بمجرد نيله الثقة البرلمانية ستكون حكومته منفتحة على كافة شرائح الشعب لتعزيز الاستقرار المجتمعي، مضيفا أن الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية والقضاء على الجماعات المسلحة من أولويات حكومته، وهدفها الوصول إلى دولة مدنية موحدة، وشعارها من أجل العبور نحو الاستقرار المستدام.
