قيادة عملية إيريني المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تسلم إلى الأدميرال فالنتينو رينالدي بعد قيادتها لأكثر من 40 شهرا من قبل الأدميرال ستيفانو تورشيتو ( تقرير )

تسلم الأدميرال فالنتينو رينالدي البالغ من العمر 52 سنة قيادة عملية أيرني ” Irini ” العملية البحرية والجوية التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا .

وكان الأدميرال ستيفانو تورشيتو يقود هذه العملية المخصصة لتحقيق الأستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام في البلاد منذ إنطلاقتها في شهر مارس عام 2020

ويتمتع الأدميرال رينالدي بخبرة طويلة في البحرية الإيطالية ويتولى قيادة وحدات مختلفة من الأسطول الإيطالي فيما تولى مؤخرًا منصب القائد التكتيكي لعملية ماري سيكورو وقائد فرقة العمل البرمائية التابعة لقوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي طوال عام 2022 وكان أيضًا القائد التكتيكي لعملية إيريني في الفترة من مطلع أبريل إلى 30 سبتمبر 2023.

وتعمل عملية إيريني حسبما محدد لها من دول الأتحاد الأوروبي على خط المواجهة بالوسائل البحرية والجوية والأقمار الصناعية لتعزيز استقرار ليبيا ومراقبة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة من وإلى ليبيا

وقدمت العملية التي تتناوب إيطاليا واليونان على قيادتها مساهمة قيمة في مكافحة صادرات النفط الليبي غير القانونية. وفي مكافحة الاتجار بالبشر” وهي مهام أخرى تم إضافتها لعملية إيريني.

وخلال إحتفالية التسليم أعلن رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال ” روبرت بريجر ” أن عملية إيرني تعد إشارة واضحة بأن الأتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط .. مؤكدا أن نشر قوات كافية يحتاج لزيادة الموارد لزيادة فعليتها في مسرح العمليات .

وبدورها أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري أن عملية إيريني لها أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من حقيقة أنها تعالج قضايا مهمة للغاية في البحر الأبيض المتوسط ​​مثل مكافحة الاتجار غير المشروع بمختلف أنواعه”.

وأشارت إلى أن الأتحاد الأوروبي يحتاج إلى التأكيد من جديد على أهمية مساهمته في أي مجال منبهة إلى وجود من وصفتهم بلاعبين الناشئين وهم أقوياء للغاية وقد يشكلون القلق لأوروبا .

يشار إلى أنه بعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي  في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية تسمى “إيريني” وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

ومن مهام العملية هي مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة إلى جانب جمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة والمساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع وكالة فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية

وقرر مجلس الأمن الدولي في أواخر مايو الماضي تجديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام إضافي، ووافق على القرار رقم 2733، الذي يتضمن التفويض للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة. في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية

واستنادًا إلى آخر البيانات المتاحة المحدثة حتى مايو 2024، قامت إيريني بالتحقيق مع ما لا يقل عن 31 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية منذ إطلاقها ونفذت 623 زيارة على متن السفن بموافقة القادة، ورصدت 1480 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا (ومدرجًا) و16 ميناءً (ومحطات نفطية).

وتمكنت العملية من الصعود على متن السفن المشبوهة وتفتيشها في 28 مناسبة. وفي ثلاث مناسبات على الأقل، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.   وقدمت العملية ما لا يقل عن 56 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا. ويتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد.

وأصدرت العملية، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، ما لا يقل عن 87 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات الشرطة ذات الصلة .