قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن ” لقاء بعض أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، هو لقاء بين كتلتين في المجلسين، تركز النقاش فيه على تشكيل حكومة جديدة”
وأضاف لنقي في تصريح ل ” ريبورتاج “، أن تشكيلا جديدا للسلطة التنفيذية لن يحل الانسداد السياسي الذي تعاني البلاد منه، مؤكدا أن المجتمعين بالقاهرة كان من ” الأجدر بهم اقتراح مناقشة تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 كحل حقيقي للانسداد السياسي الشامل في البلاد ، تجري بمقتضاه انتخابات برلمانية من غرفتين ، نواب وشيوخ ” على حد قوله.
وفي معرض تعليقه على الإجراءات التي أتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لمنع تهريب السلع والمحروقات إلى خارج البلاد ، قال ” لنقي ” أن السياسات الخارجية الحكيمة لجلب الاستقرار والأمن الداخلي تتطلب النظرة الثاقبة لفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والديموغرافية والأمنية لدول الجوار ، مشيرا إلى أنه ” كلما أمكننا المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لهذه الدول ، كلما انعكس ذلك على استقرارنا السياسي والاقتصادي والأمني ” وفق رأيه.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة ” لابأس من التساهل المقنن في خروج بعض السلع والمحروقات إلى جيراننا عبر حدودنا الغربية والجنوبية، مع ضبط الأسعار بقدر الإمكان ، وهذا يعمل به في كثير من دول العالم ،خاصة عندما يكون ضمن اتفاقيات شاملة وتبادل مدروس يغطي احتياجات الطرفين ويعزز العلاقات المشتركة على أسس بناءة”.
وفي جانب آخر، شدد ” لنقي ” على ضرورة ” الأبتعاد عن الانقسامات والمناكفات السياسية وتوحيد الجهود لإنقاذ الوطن وحياة المواطنين قبل فوات الأوان من غزو المهاجرين غير الشرعيين، الذي ينتج عنه تغيير في التركيبة السكانية في ليبيا “.
ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة ، تواجد المهاجرين ” بالظاهرة الكارثية التي أخذت منحى خطير على البلاد، حيث يتجاوز عددهم 2.5 مليون شخص،يعاني الكثير منهم من أمراض معدية مثل أمراض الكبد والإيدز وفق تصريحات وزراء بحكومة الوحدة الوطنية ليس لديهم حلول للمعضلة “.
وأكد ” لنقي ” أن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بهذه الحالة تجعلنا ” لا نستبعد منهم احداث عنف وثورات وعصيان مدني والمطالبة بحق البقاء وحقوق سياسية كمواطنين” حسب قوله
