عبرت لجنتا الحريات العامة لحقوق الانسان بنقابة طرابلس واللجنة العامة لحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين عن أدانتهما الشديدة لمحاولة اغتيال الديمقراطيه والتداول السلمي على السلطة من قبل بعض اعضاء المجلس الأعلى للدولة من خلال التمسك بورقة إنتخابات وبشهادة كل من تآبع عملية انتخاب رئيس المجلس .
وأهابت اللجنتان في بيان مشترك لهما برئيس المجلس السابق محمد تكالة والذي أكدت بأنه لم يحالفه الحظ في الفوز بمنصب الرئيس إلى ضرورة إصلاح ذات البين وتسليم السلطه للرئيس المنتخب الجديد وتجنيب البلد أيه خلافات جديدة وأية انقسامات أخرى .
ودعت اللجنتان النائب العام إلى رفع الحصانة على كل من له علاقة بعرقله الإنتخابات وإجهاض الديمقراطية الوليده والتحقيق فيما من شائنه يشكل جرائم جنائيه .
وأعربت عن أسفهما لقيام أحد كبار الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية دون أن تحددا أسمه بالتأثير في الإنتخابات لأحد المرشحين ويتضح ذلك جاليا من خلال المكالمات المسجلة والمسربه عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي .
