أمرت النيابة العامة بحبس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق ومدير شؤون مكتبه على خليفية اتهامهما بتهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على إعتماد مستند يجيز التصرف في مبلغ يقدر ب 457 مليون و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
ووفقا لما نشره مكتب النائب العام على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فإن نائب النيابة بعد أن تقصي واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية أمر بحبسهما على ذمة هذه القضية
