أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” قرارا بشأن تنظيم سجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية.
ونصت المادة الأولى على إنشاء سجل ورقي وإلكتروني بمكتب العلامات التجارية لتسجيل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ويخصص ملف لكل وكيل يتضمن “طلب التسجيل والملف القانوني للوكيل وجدول بأسماء موكلي وكيل العلامات التجارية والملف القانوني لكل موكل”.
وحسب المادة الثانية من القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحته بالفيسبوك لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل علامات تجارية إلا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية بالوزارة،.
وتضمنت شروط التسجيل ” أن يكون المتقدم ليبي الجنسية بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمساهمين والمديرين في شركات الملكية الفكرية، وأن يتمتع بالأهلية الكاملة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون موظفا عموميا باستثناء الشركات المملوكة للدولة وأن يقدم تعهدا من الممثل القانوني للشركة بالالتزام بهذه الشروط أمام محرر العقود”
