يعقد المجلس الأعلى للدولة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء جلسة يترأسها أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا مقررا لإستكمال انتخابات باقى أعضاء مكتب الرئاسة بعد انتخاب خالد المشري رئيسا له ومباشرة لمهام عمله في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري .
وكانت اللجنة القانونية بالمجلس فصلت في الجدل القانوني بشأن الورقة الانتخابية وهي الجهة المختصة وإعتبرتها غير صحيحة فيما قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض طلب إلغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة مؤكدة في حكمها صحة الجلسة بتنصيب خالد المشري رئيسًا للمجلس
وبموجب حكمها رفضت طعن محمد تكالة في صحة الجلسة التي عقدها المجلس مؤخرا لإنتخاب رئيس المجلس وفاز فيها خالد المشري بفارق صوت واحد ضد منافسه تكالة
وكانت إدارة القضايا بالمحكمة العليا أعلنت في وقت سابق من اليوم صحة تولي خالد المشري رئاسة مجلس الدولة مؤكدة أن الخلاف حول إنتخابات رئاسة المجلس تعتبر من اختصاص اللوائح الداخلية للمجلس نفسه.
وذكرت الإدارة أن القضاء لا يختص بمثل هكذا اشكاليات والإدارات الداخلية في هذه الأجسام هي صاحبة
وبدورهم أتفق رؤساء اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة السبعة هي ( القانونية والأمن القومي والسياسية والمصالحة وحقوق الإنسان والحريات العامة والخدمات العامة والمالية ) على أن الورقة الإنتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة ولا يعتد بها كونها لأول مرة في تاريخ المجلس تكتب بهذه الطريقة وعدم تمسك مراقب أحد الطرفين وإعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز
ودعوا في بيان مشترك لهم يحمل توقعاتهم إلى عقد جلسة للمجلس اليوم االأربعاء لإستكمال انتخابات باقى أعضاء مكتب الرئاسة وفقا للوائح الداخلية للمجلس
