أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، ودعوا الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات، وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ــ
دعا مجلس الأمن الدولي جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية، تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالمصرف المركزي
وحث أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، وشددوا على أهمية تحقيق المساءلة. ــ
وذكر المجلس جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناءً على الاتفاق السياسي، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة “6+6”. ــ
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة. ــ
وأعرب أعضاء مجلس الأمنعن دعمهم الكامل للبعثة الأممية، لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصًا جديدًا له في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.
