أصدر عدد من قيادات وأهالي مدينة مصراتة مساء أمس السبت بيانا تحت مسمى ” ملتقى فبراير تجمعنا “عبروا فيه عن رفضهم استخدام القوة لفرض الإرادة السياسية، مستنكرين كل عمليات ما وصفوه بالترهيب والخطف، والتضييق على حرية التعبير
وأشار البيان إلى أن استمرار الأزمة الحالية ودخول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي على خط الأزمة يرجع إلى الفشل في التوافق على المناصب السيادية ..
ودعوا مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على المناصب السيادية، وأولها المصرف المركزي، بعيدًا عن الصراع السياسي وإلى توحيد جهودهم للوصول إلى انتخابات عامة .. مؤكدين تمسكهم بمدنية الدولة ورفض أي محاولات لعسكرتها .
ودان الموقعون على البيان تدخل حكومة الوحدة الوطنية في عمل المجلس الأعلى للدولة ومحاولات ما وصفوه بالترهيب لتعطيل دوره معتبرين أن هذا يعد مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات .
ودعت هذه القيادات والأهالي الموقعين على البيان إلى أحترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة، مشددين على ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي مطالبين بحوار سياسي جاد يفضي إلى تسوية سلمية وتشكيل حكومة جديدة تبسط سلطتها على كامل تراب الوطن .
وطالبوا بنبذ الفرقة وتعزيز المصالحة الوطنية، واستعادة سيادة ليبيا وإبعاد القوات الأجنبية كافة عن الأراضي الليبية .
