كدبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ما جاء في تقريراللجنة العلمية بالمعهد القومي للأورام في مصراته حول استيراد جهاز الإمداد الطبي أدوية غير ذات جودة سببت مضاعفات للمرضى
وأعلنت الوزارة بأنها ستشكل لجنة للتحقق برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات وبعضوية خبراء من كلية الصيدلة بجامعة طرابلس ومركز الخبرة القضائية بوزارة العدل ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الإمداد الطبي وذلك لمتابعة مصدر الشكوى، وتقديم تقارير دقيقة حول الموضوع
وتسألت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن كيفية دخول هذه الأدوية التي تسببت في ظهور أعراض جانبية وعن مدى الإفراج عنها من قبل مركز الرقابة على الأدوية أم أنها مغشوشة دخلت بصورة غير شرعية عبر المنافذ .
وقالت الوزارة في بيانها كان على اللجنة العلمية إبلاغ وزارة الصحة للتحقق من المعلومات والتشاور مع خبراء دوليين ثم إصدار التوجيهات السليمة المبنية على أسس علمية، وليس بإلقاء كلام نظري يفتقر للشواهد والأدلة.
وأشارت إلى أن هيئة الأورام هي الجهة الفنية العليا في الدولة، ولم تبلغ وزارة الصحة عن أي مضاعفات لدى بعض المرضى جراء تناول أصناف دوائية معينة.
وأوضحت بأنه لا صحة لزعم اللجنة أنّ الأدوية الحديثة التي ورّدها جهاز الإمداد الطبي كانت من شركات غير معروفة، فبعضها مسجل لدى الوزارة منذ 10 سنوات، وتعتمد عليها الدولة لشراء أدوية الأيدز والتهاب الكبد الوبائي .
