أصدر رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، محمد العلاقي، بيانًا، بخصوص تداعيات المحكمة الدستورية العليا، وقال فيه إن
أنتقد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، محمد العلاقي مواصلة مجلس النواب أصراره على تفعيل المحكمة الدستورية العليا دون وجود النص الدستوري، الذي يتطلبه وجودها أو إنشائها.
وأستغرب ” العلاقي ” في بيان له إصرار المجلس على ذلك وحتى دون أن يعدل قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وقانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 82م وتعديلاته.
وقال إن الغريب أن المجلس يصر على ذلك، بالرغم من وجود انقسام بين جميع المؤسسات، وفي ظل تغول التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي بشكل فج.
وأكدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على تحفظها على إنشاء المحكمة المذكورة، خوفًا من أن تستغل في الأمور السياسية وأمور المغالبة، مما يزيد المشهد تأزمًا .. مطالبة مجلس النواب بالرجوع للحق وتنفيذ الأحكام القضائية، والتوقف على ما من شأنه زيادة الأزمة.
