أعلنت الحكومة الليبية أن محكمة استئناف بنغازي، الدائرة الإدارية الثانية، قضت يوم الخميس الماضي، بوقف نفاذ القرارات المطعون فيها والصادرة عن المجلس الرئاسي.
وقالت “الحكومة”، في بيان لها، اليوم الأحد، إن القرارات أنشأ بموجبها جسمًا موازيًا للمفوضية العليا للانتخابات، أطلق عليه مسمّى المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وعيّن لها مجلسًا لإدارتها.
وأوضحت في بيانها، إنها قد تقدمت في وقت سابق بطعنها في هذه القرارت أمام القضاء المختص؛ إذ يأتي ذلك في إطار حرصها على المصلحة العامة وعدم العبث بالمؤسسات والهيئات السيادية والشرعية بإنشاء كيانات غير شرعية موازية لها.
وأشارت إلى أنها تتعزز بذلك الجهود التي تبذلها لوضع الأسس والمعايير الصحيحة التي يمكن معها من إنجاز الاستحقاقات الانتخابية بشكل يتوافق مع ما يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي، وعبر مؤسسة منبثقة عن مجلس النواب الليبي.
