أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن القائمة بأعمالها ستيفاني خوري، كثفت مشاوراتها مع الأطراف السياسية الليبية، على مدى الأيام القليلة الماضية؛ لتسليط الضوء على جهود البعثة الرامية إلى تنشيط العملية السياسية، واستعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
وقالت “البعثة”، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “خوري” حثت جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
وأوضحت في بيانها، أنها التقت برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة قبل يوم الاثنين الماضي، حيث أكدت استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة يستند إلى أساس مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة بهدف توحيد مؤسسات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وأهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
وأضافت، أنه يوم الخميس الماضي، أطلعت “خوري” رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على رؤية “البعثة” لإطلاق العملية السياسية، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق. كما ناقشا توحيد المؤسسات الأمنية وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
وتابعت، أنه في نفس اليوم أيضًا التقت بالقائم بأعمال وزير الخارجية، الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وأكدت على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، مشددة على أهمية توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية.
