أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أنه سيتم إلزام التجار ببيع السلع الأساسية محلية الصنع بسعر التكلفة في رمضان ومعاقبة المضاربين في الأسعار وفرض غرامات عليهم، كذلك تشكيل لجنة مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار، مشيرًا إلى أن مخابرات دول أجنبية تستغل المواسم مثل رمضان عبر المضاربين الأجانب التابعين لها، لإرباك الاقتصاد الليبي.
وأضاف “الحويج”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يوجد مخزن مطمئن عند التجار لأكثر من 3 أشهر، أما بالنسبة لأسعار اللحوم فيصعب ضبطها في ظل عدم توفر الأعلاف وسنعمل لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج.
وأوضح أن وصفة حل الأزمة الاقتصادية الفعالة مخالفة لما طلبه صندوق النقد الدولي من خفض العملة ورفع الدعم وتسريح موظفي القطاع العام، فهي لم تنجح في أي دولة بل زادت الشعوب فقرا.
ولفت إلى أن الحل يكون بتنويع الاقتصاد واعتماد ميزانية موحدة وتقليل الإنفاق واحترام القوانين الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الإداري، وتحريك دور المصارف “الراقدة”، وتشجيع الاستثمار وحماية الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن دعم السلع الأساسية مهم، لكن ليس نقديًّا لأن ذلك يؤدي إلى التضخم، بل بتحديد الفئات الهشة ومنحها بطاقات للشراء من المحال الكبرى، وقد وجدنا أن 1.7 مليون مواطن تحت خط الفقر العالمي.
وتابع أن 80% من البنزين يذهب للمواطن، وتهريبه محدود، والتهريب الكبير البالغ 5 مليارات دولار هو للنفط الخام، ولا بأس برفع دعم أسعار الكهرباء فهي تستهلك نحو 70% من دعم الوقود؛ لترشيد استهلاك المواطن والدولة.
