أمرت النيابة العامة بحبس، مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020، احتياطياً على ذمة التحقيق، بسبب إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أمس الجمعة، أن نائب النيابة، أجرى استجوابًا في مواجهة المتهمين، فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات: الإقامة، والانتقال، والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة، ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد – بشكل غير مشروع – من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
وأضاف في بيانه، أن المتهمين تعمدا إرغام 5 موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، مشيرًا إلى أن “النيابة” مضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
