بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مع رئيس مؤسسة خبراء فرنسا، وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، آليات ضمان استدامة المشاريع التنموية وتحقيق تأثير اقتصادي مستدام، مع التأكيد على أهمية تأمين التمويل طويل الأجل لضمان استمرارية هذه المبادرات وتعزيز أثرها الإيجابي على الاقتصاد الليبي ومختلف المجالات الاخرى ذات الأولوية.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية والدولية لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
