أكد السفير الايطالي جيانلوكا ألبريني، أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي “امساعد _ رأس جدير”، موضحًا أن “السفارة” تعمل على التعاون مع الحكومة الليبية في عديد القطاعات منها التعليم وتوفير منح دراسية للطلبة.
جاء ذلك خلال اجتماع له، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج “، ” بديوان الوزارة، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال “ألبريني” إن حكومة بلاده تضع الاستقرار بدولة ليبيا ضمن استراتيجية عملها، وتدعم جهود الأمم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم.
وتابع أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الايطالية لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاونين في البلدين، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري، والعمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت اشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين.
وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه الشركات الإيطالية في ليبيا تتمثل في عدم تسوية الديون السابقة، في الوقت الذي استثمرت فيه شركة “إيني” مبالغ كبيرة في استكشاف الغاز والنفط، مما يؤكد الحاجة إلى إيجاد حلول لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات الأجنبية.
بدوره أكد “الحويج”، خلال اللقاء، على أهمية اعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والامني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف الى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الاجمالي المحلي.
من جانبه اقترح رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين بهدف تخفيف الأعباء الجمركية عن الموردين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتكرار عمليات التفتيش على البضائع الواردة من إيطاليا وزيادة التعريفات الجمركية، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين.
