أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة أن فتح المؤسسة الوطنية للنفط للعطاء العام للاستكشاف هو بمثابة إعلان هدر وتفريط لمقدرات الدولة النفطية، وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي، مشيرة إلى أنها ستباشر رفع الدعوى القضائية ضد المتورطين في هذه المخالفات الجسيمة والخطيرة والمهددة لاقتصاد ليبيا وأمنها وطاقتها.
وأوضحت “الكتلة “، في بيان لها اليوم الاثنين، أن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية، وغياب أدنى شروط الشفافية، مع تفشي الفساد، والذي كشف عن جزء مفزع منه تقرير لجنة الخبراء، سيدمر قطاع الطاقة، وسيسهم في ارتهانه لأطراف أجنبية.
وتابعت في بيانها، أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء، ويمثل جريمة متكاملة الأركان لمخالفته الصارخة لقرار مجلس النواب (رقم 15) لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
يذكر أن عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مولود الأسود، أكد في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن هناك مخاوف من وجود توظيف سياسي وراء هذا العطاء، ومخاوف أيضًا من استغلال بعض الدول للظروف التى تمر بها ليبيا للاستيلاء على ثرواتها.
وأضاف في تصريحاته، أنه لايمكن القبول بأي عطاء مالم يُبنى على أسس عادلة تحقق الشفافية والمصلحة المتبادلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عمومًا ولجنة الطاقة خصوصًا لسنا متأكدين من تحقق مصلحة الدولة من هذا العطاء، وبالتالي لا يمكننا الموافقة عليه.
