أكد مصرف ليبيا المركزي، استمرار فرض ضريبة النقد الأجنبي بنسبة 15 %، مع اتخاذ إجراء لتصحيح سعر الصرف عند مستوى 5:56 دينار لكل دولار، موضحًا أنه لا تزال هناك فرصة لتحسين قيمة الدينار بإلغاء الضريبة إذا ما تم اتخاذ إجراءات إصلاح وتوحيد الإنفاق.
وأوضح “المركزي”، في تصريحات صحفية، أنه سيقدم خطة اصلاح سريعة، ولن يسمح للمضاربين بالاستمرار في السوق مضيفًا أن فرصة الإصلاح متاحة وتحسين الأوضاع ممكن رغم التحديات المحلية والدولية.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، في تصريحات خاصة لـ “ريبورتاج” إن اتخاذ المصرف المركزي قرارًا بتخفض قيمة العملة سيزيد من أعباء المواطن نتيجة سوء إدارة أموال الدولة من قبل الحكومتين وانتشار الفساد والتصرف في الأموال بدون وجه حق، موضحًا أن “المركزي” قد يلجأ إلى قرار “الخفض” مرة أخرى إذا استمرت هذه الأوضاع.
وأوضح في تصريحاته، أهمية توحيد السلطة التنفيذية، بميزانية معتمدة من مجلسي الدولة والنواب، لافتًا أن “البعثة الأممية” تقفز على الأولويات بإعلانها عن استعدادها لتسيير محادثات الميزانية الموحدة، مؤكدًا أن الأهم هو التركيز على توحيد الحكومتين ثم العمل على “الميزانية الموحدة”.
