شدد المجلس الأطلسي على ضرورة حماية المؤسسات الوطنية في ليبيا، وضمان وجود آليات المحاسبة والإشراف العام، والكشف الإلزامي عن أوجه النفقات والعائدات، كخطوة أولى لوقف الفوضى السائدة في المؤسسات النقدية والمالية، معتبرا أن توحيد الحكومة دون إصلاح الهيكل النقدي سيؤدي إلى مركزية الفساد تحت مظلة إدارة موحدة.
وأوضح “المجلس”، في مقال نشر عبر موقعه، أنه لم تعد المؤسسات المالية في ليبيا هي من يقود دفة الاقتصاد، بل تستعد للتفكك ظاهريا، مشيرا إلى أن النفط لايزال يتدفق، والرواتب مستمرة في الوصول إلى موظفي القطاع العام، لكن عمليا، الاقتصاد في حالة تفكك.
وأضاف في مقاله، أن آليات وصفها ب “الغامضة والمرتجلة” ما زالت مسيطرة بشكل ثابت، واستبدلت قنوات العوائد الرسمية، لعل أبرزها الصفقات المشبوهة لمبادلة الخام مقابل النفط، مشيرًا إلى تطور الوضع إلى نظام اقتصادي تغيب فيه المساءلة، وأصبحت صفقات مبادلة الخام مقابل الوقود أنشطة منتظمة تجرى عبر قنوات مشبوهة دون أي إشراف رسمي.
ولفت إلى أنه في شرق وغرب البلاد، رسخت التشكيلات المسلحة نفسها في المؤسسات الحيوية، مثل شركة الكهرباء العامة، حيث تتأثر الاختيارات التشغيلية بمعايير طبقة الفساد، التي وصفها المقال بـ “كليبتوقراطية”، أكثر من المعايير المؤسسية.
