علقت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد على المراسيم التي أصدرها أمس الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنه اعتداء على اختصاص مجلس النواب، و “الرئاسي” لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية.
وأوضحت “الحكومة”، في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أن الأمر الذي سينتج عنه خلل وانقسام في سير مرفق القضاء الذي لا زال واحدا موحدا على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة.
وهاجمت في بيانها، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قائلة إنه لطالما رفع شعارات رفض القرارات أحادية الجانب، لكنه انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا صنفت باطلة ومعدوم.
وتابعت أنه تكررت من “المنفي” هذه التصرفات كلما اقتربت الأطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي وموقت، ويستخدم ذلك في تقويض المسارات التوافقية الوطنية كافة
يذكر أن “المنفي” أعلن أمس عن ثلاثة مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.
