أوضح مصدر مطلع من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بعض ملامح الخيارات والتوصيات النهائية التي قدمتها اللجنة الاستشارية لـ”البعثة” لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي، وقال إن هناك 3 مسارات سيتم طرحها على الأطراف الليبية والقوى الوطنية، تحدد خارطة الطريق السياسية، يتم الاتفاق عليها وتنفيذها في غضون 6 أشهر.
وأضاف “المصدر”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن المسار الأول الخاص بأصحاب الجنسية المزدوجة، تم الاتفاق على أن يُعلن المرشح في الانتخابات الرئاسية تنازله عن الجنسية الأخرى، وتقديم ما يثبت خطوات تنفيذ ذلك خلال تقديم ـأوراق ترشحه، وفي حال نجاحه تُحجب النتيجة حتى يتم تقديم إثبات تنازله بشكل نهائي عن الجنسية الأخرى.
وتابع المصدر في تصريحاته، أن المسار الثاني تم التأكيد فيه على تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحًا أن توقيت إجرائهما يرتبط بالوضع المقرن، ففي حال تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية، يتم العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية، على أن يتولى البرلمان الجديد المشكل اختيار السلطة التنفيذية.
وأكد أن المسار الثالت هو اختيار 60 شخصية سياسية من كافة الطوائف والشرائح الليبية، تتولى تشكيل “مجلس تأسيسي” تكون مهمته اختيار الحكومة التنفيذية.
وفي خطاب استباقي، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لم يعد أمامنا مسارات متعددة ولا جملة من الحلول علينا أن نذهب على وجه السرعة لتشكيل سلطة جديدة وتنفيذ ذلك وفق الاتفاق السياسي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وذلك في كلمة موجهة لملتقى الخمس في غرب البلاد، اليوم السبت.
