أكدت ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات أن بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في السلطة لن يطول كثيرا، بسبب إصرار بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ خارطة الطريق الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية، والاهتمام الأميركي بالملف الليبي، وتنامي السخط العام.
وأوضحت “الورقة البحثية” المنشورة على موقع “مركز الجزيرة”، أنه ليس من المستبعد، والظروف الأمنية في ليبيا في هذه الوضعية، أن نشهد حراكًا يشمل جميع مناطق ليبيا يعد له نخبة من نشطاء المجتمع المدني منذ سنوات بصمت وسرية تامة وفيهم مرشحون رئاسيون وبرلمانيون سابقون وأعيان وواجهات قبلية وأساتذة جامعيون ونقابيون.
وأشارت إلى أن الدبيبة تعرض خلال سنوات حكمه الخمس لعواصف ضارية كادت تقتلعه إلا أنه عرف كيف يتغلب عليها جميعًا عبر اللعب على متناقضات المشهد الليبي وهشاشة التحالفات القائمة وفاعلية شراء الذمم وقوة المال السياسي واتساع الدعم الخارجي.
وقالت إن القشة التي قصمت ظهر البعير بين “الدبيبة” ورئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الكيكلي، هي حادثة اقتحام قوات الككلي، قبل أسبوع من مقتله، مقرَّ الشركة القابضة للاتصالات وسط طرابلس واختطاف رئيس مجلس إدارتها، صلاح الناجح، وموظفين آخرين. وهذا الأمر دفع نحو تأزم الوضع بين الجهاز وحكومة الدبيبة، فالشركة القابضة للاتصالات بالنسبة للدبيبة عبارة عن “خزان فلوس”، كما يشيع.
ولفتت إلى أنه منذ 2011 وحتى الآن لا يوجد جيش أو قوات مسلحة في ليبيا بالمعنى المتعارف عليه للجيوش النظامية وما يوجد هي تشكيلات مسلحة حتى وإن انضمَّ لها عسكريون وأصحاب رتب وأرقام عسكرية سابقون لكنها قطعًا ليست بجيش، بما فيها القوات التي يقودها حفتر أو التشكيلات المسلحة الموجودة في غرب ليبيا، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية أكدت أن معظم هذه التشكيلات المسلحة في شرق وغرب وجنوب البلاد ضالعة في الجريمة المنظمة وفي الفساد.
وأضافت أن قانون العزل السياسي، الصادر في 25 ديسمبر 2012، حرم ليبيا من أهم الكفاءات الوطنية بحجة أنها تقلدت مناصب سامية أو إدارية إبَّان حقبة معمر القذافي في حين أن حل وتسريح أفراد المؤسستين، العسكرية والأمنية، وإبدالها بتشكيلات مسلحة مدنية مكونة من ثوار 17 فبراير الذين تلقوا تدريبات عسكرية على عجل للذهاب إلى الجبهات، قاد لاحقًا إلى تحولها إلى ميليشيات تغولت على حساب مؤسسات الدولة.
