طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لـ “جهاز دعم الاستقرار”، معربا عن صدمته إزاء ما كشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تلك المراكز، داعيًا إلى إغلاق هذه المواقع وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قبل السلطات الليبية.
وبحسب بيان نشرته “البعثة الأممية”، اليوم الأربعاء، قال “تورك” إن مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد اكتشفت عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب أدوات يشتبه في أنها تستخدم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأعرب عن إنزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشرية وتحديد هويتها لم تُمنح بعد حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع.
وأكد المفوض السامي أنه نه يشعر بالأسى أيضاً إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع، مشدداً على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم، داعيا السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
