أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي أنه في حالة استمرار حكومة الوحدة الوطنية في حرمانها من الحصول على إيراداتها المالية وعجزها عن تغطية مرتبات العاملين وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية، فإنها لا تضمن استمرار تدفق المياه في كافة المنظومات مطالبا الجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتهم القانونية والعمل على تذليل الصعوبات حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وفقا للقانون.
وأوضحت “الإدارة”، في بيان لها، أن حكومة الوحدة أوقفت دون مبرر قانوني الموارد المالية، بالإضافة إلى قيامها بتشكيل جسم موازي بطرابلس صدر حكم قضائي بإيقافه، والإيعاز إلى المؤسسات الممولة للمشروع بحصر التعامل معه.
وأشارت في بيانها، إلى أن كل المحاولات للوصول إلى حساباتها بمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمصارف التجارية الأخرى بطرابلس، لاقت رفضا متكرر نتيجة للتعليمات الصادرة من رئيس حكومة الوحدة بعدم التعامل مع إدارة المشروع في بنغازي.
